یادداشت؛

درشرایطی که دولت یازدهم با بحران مالی کم سابقه چندصد هزارمیلیاردی بازمانده از دولت های پیشین روبروشده است وکشوردرحلقه تنگ تحریم های اقتصادی دشمنان برون مرزی محصورشده، رکوداقتصادی به چالشی بزرگ برای مردم ودولت مبدل گردیده وعلیرغم تاکید مقام معظم رهبری برآسیب شناسی ومبارزه با مفاسداقتصادی در دودهه اخیر،همچنان رانتخواران اقتصادی این دزدان افسانه ای هر روز ازگوشه ای سربرمی آورند و ثروت سرزمینمان را به غارت می برند.

کد خبر: ۵۳۷۹
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۳

به گزارش ازناخبر:دولت یازدهم درشرایطی بر روی کار آمدکه با یک میراث 200 هزار میلیاردی بدهی جامانده ازدولت پیشین مواجه شد، این بدهی ها معوقات وام های کلان  بانکی بیشتر مربوط به بانک های خصوصی، صندوق بیمه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بدهی مصوبات سفرهای استانی وطلب پیمانکاران بخش خصوصی می باشندکه به اذعان دولت اجرای این تعهدات بادرآمدهای کنونی 16 سال به طول خواهد انجامید.

در این چالش اقتصادی مطالبات چندصدهزارمیلیاردی بانک ها نزدقشرخاصی از جامعه محسوس است اگر چه شاید نتوان بدهکاران بانکی را در زمره مفسدین اقتصادی قرارداد، اما با نگاهی گذرا به سرنوشت گذشته وحال مفسدین اقتصادی در می یابیم که آنان از طریق کانالهای بانکی واخذ وام های کلان به غول های اقتصادی مبدل شده اند.

در برگرداندن مطالبات معوق بانکی که دردست افراد معدودی می باشند، دولت ها برخلاف شعارهای انتخاباتی شان نشان داده اند پیوسته ناتوان بوده اند و آمارها حاکی از آن است که عمده معوقات بانکی تنها دردست 300 نفر است که تقریبا تمامی منابع بانکی را درانحصار دارند واین موضوع بانکداری اسلامی را نه تنها زیرسئوال برده بلکه نظام بانکی رادرتملک افرادخاص قرارداده وشکلی مافیایی به سیستم بانکی داده است.

بازستاندن پول های کلان ازدست سرمایه داران افسانه ای مستلزم عزم راسخ دستگاه قضایی، دستگاه های بازرسی وپیگیری دستورات مقام معظم رهبری می باشد درتحقق این مهم می بایست مسئولین مربوطه با اراده وبدون در نظرگرفتن خط قرمزهای دروغین بدون محدودیت البته با حفظ حیثیت افراد به تخلفات ورود کنند.

این درحالیست که کارشناسان اقتصادی مشکل صنعت معدن تجارت وتولید را نقدینگی از دست رفته و معوقات بانکی می دانند و معتقدند که اگر این پول ها به چرخه اقتصاد باز گردند گره بزرگی از اقتصاد بیمار ما گشوده خواهد شد.

طبق قوانین قضایی در مفاسد اقتصادی،فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط شخص، اشخاص حقوقی یا حقیقی اقدام به رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سواستفاده از مقام سیاسی،امکانات واطلاعات،دریافت یا پرداخت غیرقانونی ازمنابع عمومی وتخصیص های غیرقانونی،جعل وتخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری باشد.

مفاسد اقتصادی یک آسیب جدی برای جامعه می باشد از این رو نیاز به ریشه یابی و آسیب شناسی دارد این آسیب رابطه مستقیم با فرهنگ و ایمان و امنیت جامعه دارد.

موضوع فساداقتصادی و مفسدین مالی که از دیر باز بحث دولت کنونی و دولت های گذشته بوده، بحث تازه ای نیست، از دودهه پیش به این سو پیوسته دغدغه مقام معظم رهبری بوده و هست ومعظم له باره ها از تریبون ها و محافل مختلف این آسیب را به مسئولین مربوطه گوشزد کرده اند همانطور که ایشان خواستارند این معضل که به معیشت مردم مربوط می شود باید آسیب شناسی شود تا اینکه ابزار رانتخواری از مفسدین سلب شود.

در ریشه یابی این معضل و اینکه چگونه افرادی معمولا از اقشار متوسط جامعه به یکباره درطول مدت اندک از راه های قانونی وغیرقانونی به ثروتمندان افسانه ای مبدل می شوند،به چند نکته باید اشاره داشت اگر به تاریخ شروع اختلاس ها و غارت های منابع ملی نظر بی افکنیم  نقش تهاجم فرهنگی غرب و روش های زندگی غربی رابه روشنی می بینیم، ورود امکانات ماشینی و رفاهی، زیاده خواهی، آسایش طلبی بدون زحمت در زندگی و دستیابی به امکانات به هرقیمتی برگرفته از سبک زندگی غربی و نظام سرمایه داری با تهاجم فرهنگی از دو دهه پیش به این سو رخ داده است که یکی از علل عمده تن دادن برخی افراد جامعه به فسادهای مالی می باشد.

دیگر دلایل روی آوردن به فسادهای مالی شاید کمرنگ شدن ایمان جامعه باشد آنان که تقوای مالی ندارند مبادرت به اختلاس می کنند ودیگرعلتی که مفسدان بی واهمه دست به اخلال مالی و پولشویی می زنند عدم پیگیری دستگاه های بازرسی ودستگاه قضایی کشور می باشد چرا که محکومیت ها آنطور که باید و شاید بازدارنده نیستند واحکام صادره از سوی قضات بیشتر به جریمه نقدی وسپردن وثیقه مالی منتهی می شوند.

از بحث آسیب شناسی که بگذریم به این مقوله باید پرداخت که علیرغم توصیه های رهبرانقلاب درباره مبارزه با مفاسداقتصادی این معضل که موجب حساسیت آحاد مردم شده است چرا با آمدن دولت های مختلف ازهر دو جناح سیاسی موجود در کشور مبارزه بامفاسد بی ثمر مانده است؟

بحث معوق ماندن مبارزه با مفاسداقتصادی و پیگیری ریشه ها وکانال های مرتبط با آن اگرچه بحث پیچیده و بن بست هایی دارد و دولت ها در اجرای آن ناکام بوده اند اما ناشی از دو عامل درونی وبرون مرزی می باشد وجود عوامل ضدانقلاب که دربیرون ازمرزهای کشورمان مبادرت به هرگونه خرابکاری اقتصادی می کنند، آمریکا وهم پیمانانش که مبادرت با ترقیب عوامل سست ایمان داخلی برای دست زدن به اختلالات ارزی می کنند و با وعده های اقامت موجبات اختلاس و گریختن افراد خاطی وخروج ارز از کشور می شوند، کسانی که یا خود مسئولند یا ازجایگاه و اعتباردیگر مسئولین برای دستیابی به منابع سوء استفاده می کنند یا پاره ای از مسئولین که راه را برای متخلفان اقتصادی هموار میکنند و دست آخر مهمترین بخش معضل اقتصادی پرداخت وام های کلان بانکی به افراد خاص می باشد که همه موارد از عواملی هستند که مبارزه با مقوله مفاسد اقتصادی را با چالش مواجه ساخته است.

در نتیجه می توان به جرأت گفت بی توجهی به دستورات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال های اخیر باعث بروز پدیده های نوکیسه ای چون شهرام جزایری، امیرخسروآریا، بابک زنجانی وم.ز معروف به مه آفریدسلطان گوشت درکشور شده است.

این نوکیسه گان امروز غارتگران اموال دولت و مردمند وصدها وشاید هزاران مورد دیگر که ازدید قانون مخفی مانده اند یا اینکه از مرزهای کشور گریخته اند، جا دارد مسئولین رهنمودهای مقام  معظم رهبری را آویزه گوش کرده وهمگام با دستورات ایشان در برطرف کردن کامل این معضل وکوتاه کردن دست آنان از منابع ملی همت گمارند.

 

نویسنده : سعید پوریان

مطالب مرتبط:
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید   
نام:
ایمیل:
* نظر شمـا: